الحجز على الحسابات البنكية أمام محكمة التنفيذ: الشروط والإجراءات

رسالة نصية من البنك تُخبر صاحب الحساب بأن رصيده أصبح محجوزاً كفيلة بأن تقلب يومه رأساً على عقب، وأن تدفعه إلى البحث عن محامٍ في الساعة نفسها. وفي الجهة المقابلة، يرى الدائن في الحجز الأداة الأسرع لاستيفاء حق طال انتظاره. وبين الطرفين يقف المحامي، مطالباً بأن يعرف بدقة متى يجوز الحجز، وعلى أي مال، وكيف يُرفع.

نوعان من الحجز: التحفظي والتنفيذي

يخلط بعض الموكلين بين صورتين مختلفتين للحجز، ولكل منهما أساسه وإجراءاته:

فالحجز التحفظي إجراء وقتي يتطلب عادة أن يكون للمدعي دين ظاهر الثبوت، وأن يخشى فقدان ضمانه لحقه، وقد يُطلب منه تقديم ضمان أو كفالة لجبر ما قد يلحق المحجوز عليه من ضرر إذا تبين أن الحجز لم يكن في محله. أما الحجز التنفيذي فهو أثر طبيعي لامتناع المدين عن الوفاء بعد إبلاغه بأمر التنفيذ.

كيف يتم الحجز على الحسابات البنكية عملياً؟

أصبح الحجز على الأرصدة البنكية يتم إلكترونياً عبر الربط بين محاكم التنفيذ والبنك المركزي السعودي والبنوك العاملة في المملكة، فيصدر قاضي التنفيذ أمره ويُنفذ على حسابات المنفذ ضده في حدود المبلغ المطلوب. ويترتب على ذلك عدة نتائج عملية:

• يشمل الحجز في الغالب الأرصدة الموجودة وقت تنفيذه، وقد يمتد إلى ما يرد إلى الحساب لاحقاً بحسب نطاق الأمر.
• يُحجز بقدر المبلغ المطلوب في السند وما يتبعه من مصروفات، لا على كامل أموال المدين دون حاجة.
• تُحوّل المبالغ المحجوزة إلى حساب الدائرة لتُصرف إلى طالب التنفيذ بعد استكمال الإجراءات.
• قد تتعدد طلبات الحجز من دائنين مختلفين، فتنشأ مسألة توزيع الحصيلة بينهم وفق قواعد الأولوية والامتياز.

الحجز على ما للمدين لدى الغير

لا تقتصر أموال المدين على حساباته؛ فقد تكون له مستحقات لدى عملائه، أو أرباح في شركة، أو مبالغ محتجزة لدى جهة حكومية. ويتيح النظام الحجز على ما للمدين لدى الغير، فيُبلَّغ المحجوز لديه بعدم تسليم المال للمدين، ويُطلب منه التقرير بما في ذمته. وهنا يبرز دور المحامي في جمع المعلومات عن هذه المستحقات وتحديد الجهات المحجوز لديها بدقة.

الحجز على المنقولات والعقارات

إذا لم تكفِ الأرصدة النقدية، انتقل التنفيذ إلى الأموال الأخرى كالمركبات والأسهم والعقارات. ويخضع بيع هذه الأموال لإجراءات خاصة تشمل التقييم والإعلان والبيع بالمزاد العلني، مع مراعاة حقوق أصحاب الرهون والامتيازات المسجلة عليها.

الحجز على حسابات المنشآت

للحجز على حسابات الشركات أثر يتجاوز الدين نفسه؛ فتجميد الحساب التشغيلي قد يوقف صرف الرواتب وسداد الموردين ويعطل النشاط كله. ولذلك تكثر في هذه الملفات طلبات استبدال الحجز بضمان، أو قصره على مبلغ الدين، أو الإفراج عن مبالغ مخصصة لالتزامات محددة. كما يجب التمييز بين الشركة وشركائها؛ فالأصل أن الحجز على أموال الشركة لا يمتد إلى أموال الشركاء الشخصية في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، ما لم يوجد سند مستقل ضدهم كالكفالة الشخصية أو حكم يقرر مسؤوليتهم.

أموال لا يجوز الحجز عليها

الحجز وسيلة لاستيفاء الحق لا لإهلاك المدين، ولذلك يستثني النظام أموالاً لا يجوز الحجز عليها أو يقيد الحجز عليها بحدود، ومن أبرز ما يتصل بها:

• ما يلزم المدين ومن يعولهم من سكن وملبس وأدوات ضرورية بحسب ما يقرره النظام.
• الأجور والرواتب، إذ لا يجوز في الأصل الحجز إلا على نسبة محددة منها، مع معاملة خاصة لديون النفقة.
• الأموال العامة المملوكة للدولة.
• الأموال التي يقرر نظام خاص عدم جواز الحجز عليها.

وبما أن هذه النسب والاستثناءات تفصيلية وقد تتأثر بالتعديلات واللوائح، فمن الضروري الرجوع إلى نظام التنفيذ ولائحته في صيغتهما السارية قبل الاعتراض على حجز أو طلبه.

تعدد الدائنين وتوزيع الحصيلة

إذا كان للمدين أكثر من دائن، فقد يجد الدائن الذي بادر بالحجز أن غيره يشاركه في الحصيلة. فالقاعدة العامة أن أموال المدين ضامنة لديونه جميعاً، وأن الدائنين العاديين يتقاسمون الحصيلة بنسبة ديونهم، مع تقديم أصحاب الحقوق الممتازة والديون المضمونة برهن على المال المرهون بحسب مراتبهم. ويُراعى في ذلك ما يقرره النظام من أولوية لبعض الديون كالنفقة والأجور. وعلى المحامي أن يتابع إجراءات التوزيع بعناية، وأن يقدم ما يثبت مرتبة دين موكله إن كان ممتازاً أو مضموناً، وأن يعترض في المدة المحددة على أي توزيع يراه مخالفاً.

خطوات عملية للمحامي: طلب الحجز ورفعه

إذا كنت تمثل الدائن

1. تأكد من أن السند تنفيذي وأن الحق فيه محدد المقدار وحال الأداء.
2. قدّم طلب التنفيذ ببيانات دقيقة للمنفذ ضده، فخطأ واحد في رقم الهوية أو السجل التجاري قد يعطل الربط البنكي.
3. إذا كان الموضوع ما زال منظوراً وتخشى تهريب الأموال، فادرس طلب الحجز التحفظي من المحكمة المختصة مع تقديم ما يدعم جدية الدين والخشية.
4. اجمع ما يتوافر من معلومات عن أصول المدين ومستحقاته لدى الغير، وقدّم بها طلبات محددة.
5. تابع ما يُحوّل إلى حساب الدائرة، واطلب صرفه حال اكتمال الإجراءات.

إذا كنت تمثل المحجوز عليه

1. اطلع على أمر الحجز وسنده، وتحقق من صحة المبلغ ومن أن المال المحجوز مما يجوز حجزه.
2. إذا كان الدين قد سُدد أو حصلت تسوية، فقدّم الدليل واطلب رفع الحجز فوراً.
3. إذا تجاوز الحجز المبلغ المطلوب، فاطلب قصره على قدر الدين.
4. ادرس تقديم ضمان بديل، ككفالة بنكية، مقابل رفع الحجز عن الحساب التشغيلي للشركة حتى لا تتعطل أعمالها.
5. إذا كان المال المحجوز مملوكاً لغير المدين، فساعد صاحبه على تقديم منازعة بإثبات ملكيته.

نصائح عملية للمحامي

• السرعة عامل حاسم: في الحجز التحفظي تحديداً، يفقد الطلب قيمته إذا تأخر حتى تُنقل الأموال.
• لا تبالغ في الطلب: المطالبة بحجز يفوق الدين بكثير قد تضعف موقف موكلك وتعرّضه للمطالبة بالتعويض.
• افصل بين الحسابات: عند تمثيل منشأة، نبّهها إلى أن خلط أموال الشركاء الشخصية بحسابات الشركة يعقد أي منازعة حجز لاحقة.
• وثّق التسويات كتابياً: أي اتفاق على جدولة يجب أن يتضمن صراحة الالتزام بطلب رفع الحجز وتوقيته.
• اشرح للموكل ما ينتظره: الحجز لا يعني التحصيل الفوري، فقد تمر مدة بين التجميد والتحويل والصرف.

إدارة المهل والمتابعة

تتوزع ملفات الحجز بين طلبات وتبليغات ومهل اعتراض وتحويلات جزئية، وإغفال موعد واحد قد يكلف الموكل كثيراً. ويساعد تنظيم هذه المتابعة عبر إدارة المهام والمتابعات في عدالة على توزيع العمل بين أعضاء الفريق، وتحديد المسؤول عن كل طلب، والتذكير بمواعيد المتابعة قبل فواتها.

في المحصلة، الحجز أداة قوية بيد الدائن، لكنه محاط بضمانات تحمي المدين من التعسف. والمحامي الناجح في هذا الملف هو من يعرف حدود الأداة بقدر ما يعرف قوتها.

تنبيه: هذا المقال للتثقيف القانوني العام ولا يُعد استشارة قانونية. تختلف الأحكام باختلاف الوقائع وتعديلات الأنظمة، فراجع النص النظامي الساري أو محامياً مختصاً قبل اتخاذ أي إجراء.